ريم المها
10-Jun-2007, 07:56 AM
تسهيلات جديدة لتشجيع الخليجيين على الاستثمار في الدولة
قررت وزارة العمل منح المزيد من التسهيلات لأبناء دول مجلس التعاون الذين لديهم مشاريع في الدولة تشجيعا لهم على مزاولة الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية والخدمية وامتلاك منشآت داخل الدولة تنفيذا لقرار بأحقية الخليجي في ممارسة العمل وفتح منشآت بدون كفيل وقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للخليجين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية عدا الأنشطة المحصورة لأبناء الدولة.
وأصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل تعميماً وزارياً يحمل الرقم 3 لسنة 2007 بالموافقة على قيام مالك المنشأة الخليجي او الشريك المفوض ان يوكل من يراه بالتوقيع في بطاقة المنشأة. ووفقا للتعميم فانه يشترط لاستفادة ملاك المنشآت الخليجيين او الشركاء المفوضين ان يكون للموكل إقامة سارية وفقا لنموذج يتم تصديقه من مكاتب العمل في الدولة.
وقالت مصادر ذات صلة انه أصبح الآن لأي خليجي يمتلك مشروعاً في الدولة ان يفوض المدير آو احد المسؤولين بمنشآته في الدولة بالتوقيع بدلا منه الأمر الذي لا يتطلب ضرورة وجوده في الدولة كلما استدعى الأمر ذلك في التعامل مع وزارة العمل كجلب عمالة جديدة او نقل كفالة او أي معالات عمالية تربط ه مع الوزارة.
وأضافت أن الوزارات المعنية في الدولة ومنها العمل تقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة حول المستثمرين وأصحاب المشاريع الخليجيين في الدولة والتي تتضمن جميع الإجراءات والقرارات التي تنظم عمل الخليجيين في دول التعاون والوقوف عليها بهدف العمل على توحيدها وتلافي أي ثغرات او تباين فيما بينها لمعاملة جميع أبناء دول المجلس معاملة المواطنين في دولهم .
وأوضحت أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما في مجال التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ويبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون للأنشطة الاقتصادية في الإمارات نحو 9784 مواطنا خليجيا وفقا لإحصاءات وزارة المالية والصناعة لعام 2005 وهذه الأعداد تشهد زيادة مستمرة والتي تعكس حرص الدولة على فتح كافة المجالات الاقتصادية أمام مواطني مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالدولة.
ويأتي السعوديون في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية يليهم العمانيون في المرتبة الثانية والكويتيون في المرتبة الثالثة ثم البحرينيون في المرتبة الرابعة والقطريون في المرتبة الخامسة.
البيان
قررت وزارة العمل منح المزيد من التسهيلات لأبناء دول مجلس التعاون الذين لديهم مشاريع في الدولة تشجيعا لهم على مزاولة الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية والخدمية وامتلاك منشآت داخل الدولة تنفيذا لقرار بأحقية الخليجي في ممارسة العمل وفتح منشآت بدون كفيل وقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للخليجين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية عدا الأنشطة المحصورة لأبناء الدولة.
وأصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل تعميماً وزارياً يحمل الرقم 3 لسنة 2007 بالموافقة على قيام مالك المنشأة الخليجي او الشريك المفوض ان يوكل من يراه بالتوقيع في بطاقة المنشأة. ووفقا للتعميم فانه يشترط لاستفادة ملاك المنشآت الخليجيين او الشركاء المفوضين ان يكون للموكل إقامة سارية وفقا لنموذج يتم تصديقه من مكاتب العمل في الدولة.
وقالت مصادر ذات صلة انه أصبح الآن لأي خليجي يمتلك مشروعاً في الدولة ان يفوض المدير آو احد المسؤولين بمنشآته في الدولة بالتوقيع بدلا منه الأمر الذي لا يتطلب ضرورة وجوده في الدولة كلما استدعى الأمر ذلك في التعامل مع وزارة العمل كجلب عمالة جديدة او نقل كفالة او أي معالات عمالية تربط ه مع الوزارة.
وأضافت أن الوزارات المعنية في الدولة ومنها العمل تقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة حول المستثمرين وأصحاب المشاريع الخليجيين في الدولة والتي تتضمن جميع الإجراءات والقرارات التي تنظم عمل الخليجيين في دول التعاون والوقوف عليها بهدف العمل على توحيدها وتلافي أي ثغرات او تباين فيما بينها لمعاملة جميع أبناء دول المجلس معاملة المواطنين في دولهم .
وأوضحت أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما في مجال التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ويبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون للأنشطة الاقتصادية في الإمارات نحو 9784 مواطنا خليجيا وفقا لإحصاءات وزارة المالية والصناعة لعام 2005 وهذه الأعداد تشهد زيادة مستمرة والتي تعكس حرص الدولة على فتح كافة المجالات الاقتصادية أمام مواطني مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالدولة.
ويأتي السعوديون في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية يليهم العمانيون في المرتبة الثانية والكويتيون في المرتبة الثالثة ثم البحرينيون في المرتبة الرابعة والقطريون في المرتبة الخامسة.
البيان